محدودیت واردات خودرو می‌تواند دوباره قیمت‌ها را بالا ببرد
در شرایطی که واردات خودرو هم‌زمان با محدودیت‌های ارزی، تعرفه‌های سنگین و هزینه‌های جانبی مختلف انجام می‌شود، برخی کارشناسان نسبت به پیامدهای کاهش دوباره واردات هشدار داده‌اند. این نگرانی‌ها تا حدی به تجربه سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد؛ زمانی که توقف واردات خودرو به افزایش قیمت خودروهای خارجی و ایجاد بلاتکلیفی برای خودروهای موجود در گمرک منجر شد.
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با رویداد۲۴ از نحوه سیاست‌گذاری در حوزه واردات انتقاد کرده و معتقد است سیاست‌های سال‌های اخیر بیش از آنکه به تنظیم بازار کمک کنند، به منبعی برای درآمد دولت تبدیل شده‌اند.
به گفته او، ادامه محدودیت‌های موجود می‌تواند میزان عرضه خودروهای خارجی را کاهش دهد و در نهایت فشار بیشتری بر قیمت آنها وارد کند.
فرزانه درباره شرایط تخصیص ارز برای واردات خودرو توضیح داده است:
بیش از دو سال است که هیچ ارزی به واردات خودرو تخصیص داده نشده و آن کد ۱۴ رقمی ساتا که منشأ تأمین ارز در واردات خودرو را تأیید می‌کرد، عملاً دریافتش برای فعالان این حوزه تبدیل به آرزو شده است.
این کارشناس همچنین به هزینه بالای واردات خودرو با کارت اقامتی اشاره کرده است. از نظر او، تعرفه‌ها و عوارض سنگین باعث می‌شوند خودروهایی که از این مسیر وارد کشور می‌شوند، با قیمت بسیار بیشتری به دست مشتری برسند.
فرزانه می‌گوید بسیاری از خودروهای واردشده از این مسیر دارای موتورهای حجیم و قیمت اولیه بالایی هستند و مجموع تعرفه و هزینه‌های جانبی می‌تواند قیمت نهایی آنها را بیش از دو برابر افزایش دهد.
او درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۵ را نیز حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و در همین رابطه پرسیده است:
چگونه می‌شود هم از درآمد هنگفت واردات خودرو منتفع شد و هم واردکنندگان را مقصر دانست؟
در بخش دیگری از این بحث، وضعیت سامانه میخک نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرزانه می‌گوید بخش انتقال خودرو در این سامانه حدود یک هفته است که مانند گذشته فعالیت نمی‌کند و دلیل اعلام‌شده برای این وضعیت، به‌روزرسانی سامانه عنوان شده است.
بر اساس اطلاعیه سرکنسولگری ایران در دوبی، بخش انتقال خودرو سامانه میخک به‌صورت موقت از دسترس خارج شده و در حال حاضر امکان دریافت کد رهگیری مربوط به این بخش وجود ندارد.
فرزانه در ادامه به اختلاف قابل توجه میان قیمت جهانی برخی خودروها و قیمت نهایی آنها در بازار ایران پرداخته است. او برای توضیح این فاصله، نمونه یک خودروی تویوتا را مطرح کرده و می‌گوید:
اگر به آیین‌نامه‌ها و مصوبات این حوزه در بیش از سه سال گذشته تاکنون به دقت نگاه کنید و در بازار گشتی بزنید، متوجه می‌شوید یک تویوتای ۱۲ هزار دلاری وقتی با پلاک به کف بازار کشور می‌رسد، متأسفانه قیمتش نزدیک به ۴۰ هزار دلار می‌شود.
او در ادامه تأکید کرده که چنین اختلاف قیمتی را نمی‌توان صرفاً به واردکننده یا خریدار نسبت داد. به اعتقاد این کارشناس، وقتی خودرو تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی طی سال‌های مختلف از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و ابزاری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم تبدیل شود، نتیجه آن افزایش قیمت و محدود شدن دسترسی بخش بزرگی از جامعه خواهد بود.
فرزانه در همین زمینه گفته است:
در حقیقت این نه تقصیر واردکننده است و نه مصرف‌کننده. وقتی خودرو در هر مقیاسی به دلیل نوع سیاست‌گذاری در تمامی این سال‌ها از کالای مصرفی تبدیل به کالای سرمایه‌ای و سپری برای حفظ ارزش پول در برابر تورم می‌شود، حاصلی غیر از این دست نمی‌دهد که خودروی وارداتی صرفاً برای قشر محدودی از جامعه در دسترس قرار گیرد و خودروی اقتصادی از این دسته خارج شود.
او در عین حال به وضعیت خودروهای داخلی نیز اشاره کرده و گفته است تورم باعث شده خرید خودرو داخلی نیز برای بخشی از مردم دشوار شود و شرایط تهیه آن به وضعیتی شبیه تهیه مسکن تبدیل شود.
فرزانه همچنین درباره بحث خروج ارز از کشور در ارتباط با خودروهای وارداتی معتقد است بخش قابل توجهی از این خودروها در نهایت در بازار داخلی عرضه می‌شوند. از نگاه او، محدود کردن واردات می‌تواند تجربه‌ای مشابه سال ۱۳۹۷ را رقم بزند؛ دوره‌ای که توقف واردات با رشد قیمت خودروهای خارجی همراه شد.
این کارشناس بازار خودرو درباره پیامدهای کاهش عرضه هشدار داده است:
توقف واردات و عرضه یا محدود کردن فروش هر کالایی، به‌خصوص اگر سرمایه‌ای باشد، خود سبب افزایش قیمت بیشتر و ایجاد حباب قیمتی شده و روند نسبی نظم قیمتی را بر هم می‌زند.
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث، دلیل عرضه نشدن خودروهای اقتصادی با قیمت مناسب در بازار ایران است. فرزانه معتقد است تا زمانی که تعرفه‌ها و هزینه‌های مرتبط با واردات در سطح بالایی قرار داشته باشند، تحقق وعده عرضه خودروهای اقتصادی با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
او در این باره گفته است:
به نظر می‌رسد صحبت کردن از واردات خودروهای اقتصادی تا مادامی که نگاه سیاست‌گذاران، درآمدزایی از واردات با تعرفه و عوارض بالا است و قیمت یک خودروی وارداتی را تا زمانی که در خاک کشور پلاک بشود بین دو تا چهار برابر افزایش می‌دهد، عملاً قابلیت اجرا نداشته و محقق نمی‌شود.
فرزانه در پایان تأکید کرده است که اگر هدف از واردات خودرو، ایجاد اثر واقعی بر بازار باشد، مسیر ورود خودرو باید قابل پیش‌بینی شود و هزینه‌های تعرفه‌ای و محدودیت‌های موجود نیز نباید به اندازه‌ای باشد که خودروهای خارجی را از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه‌ای و خارج از توان خرید بسیاری از مردم تبدیل کند.
اخبار مرتبط
بدون نظر! اولین نفر باشید