مالکان خودروهای فرسوده قربانی قانون جدید میشوند؛ نوسازی اجباری با جیب خالی
طبق جزئیات جدید آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو که ۱۲ مرداد تصویب و ۱۷ مرداد ۱۴۰۵ ابلاغ شده، خودروهای سواری بنزینی با عمر بیش از ۲۰ سال در دسته خودروهای فرسوده قرار میگیرند و مشمول محدودیتهای تازهای میشوند. سیاستگذار هدف از این طرح را کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و افزایش ایمنی اعلام کرده، اما منتقدان میگویند در صورت نبود حمایت مالی واقعی برای مالکان، این سیاست میتواند به فشار معیشتی جدیدی تبدیل شود.
۲۰ سال به معنای اسقاط فوری نیست؛ اما محدودیتها جدیاند
یکی از نکات کلیدی آییننامه جدید، تفاوت میان «رسیدن به سن فرسودگی» و «اسقاط فیزیکی» خودرو است. خودروی سواری بنزینی پس از عبور از ۲۰ سال عمر، بهطور خودکار و فوری از چرخه استفاده خارج نمیشود، اما در دسته خودروهای فرسوده قرار میگیرد و محدودیتهای مقرر شامل آن خواهد شد. مالک خودرو میتواند در صورت ثبتنام در سامانه جایگزینی خودروهای فرسوده، برای حداکثر پنج سال از برخی محدودیتها معاف شود؛ مهلتی که عملاً فرصتی برای تعیین تکلیف خودرو و ورود به فرآیند جایگزینی است. با این حال، این مهلت پنجساله اگر با تسهیلات مالی، وامهای کمبهره یا خرید اقساطی همراه نباشد، تنها «تعلیق موقت یک بحران» خواهد بود؛ چرا که بسیاری از مالکان توان مالی خرید خودروی جدید را ندارند.
حذف سهمیه بنزین یارانهای؛ ضربهای بزرگ به جیب مالکان
یکی از مهمترین تغییرات در آییننامه جدید، حذف سهمیه بنزین یارانهای برای خودروهای فرسوده است. خودروهایی که در دسته فرسوده قرار میگیرند، سهمیه بنزین با نرخهای اول و دوم (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی) دریافت نخواهند کرد. البته کارت سوخت این خودروها بهطور کامل باطل نمیشود و در صورت ثبتنام مالک در سامانه جایگزینی، امکان صدور یا فعالسازی مجدد آن وجود دارد. این تصمیم هزینه استفاده روزمره از خودروهای قدیمی را افزایش میدهد و منتقدان معتقدند تعریف فرسودگی صرفاً بر اساس سن خودرو، همیشه با میزان مصرف واقعی یا سطح آلایندگی مطابقت ندارد؛ ممکن است خودرویی بیش از ۲۰ سال عمر داشته باشد اما به دلیل استفاده محدود خانوار، مصرف ماهانه بسیار کمی داشته باشد.
ممنوعیت فعالیت در اسنپ، تپسی و حملونقل عمومی
محدودیتهای آییننامه جدید فقط به سهمیه سوخت محدود نمیشود. طبق مقررات جدید، استفاده از خودروهای فرسوده در سکوهای حملونقل اینترنتی مانند تاکسیهای آنلاین، خدمات حمل بار و مسافر و ناوگان حملونقل عمومی ممنوع خواهد بود. این بخش از آییننامه تأثیر مستقیمی بر رانندگانی دارد که خودرو ابزار اصلی درآمدشان است. در سالهای اخیر، بسیاری از مالکان خودروهای قدیمی از طریق فعالیت در تاکسیهای اینترنتی، بخشی از هزینههای زندگی خود را تأمین میکردند. حذف این خودروها از چنین پلتفرمهایی، بدون ارائه خودروی جایگزین یا تسهیلات مناسب، میتواند فشار اقتصادی قابلتوجهی بر این گروه وارد کند.
محدودیت تردد و ممنوعیت تعویض پلاک در کلانشهرها
بر اساس آییننامه جدید، تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرها با محدودیت روبهرو خواهد شد و تخلفات مربوط به تردد از طریق دوربینهای نظارتی و کدهای جریمه هوشمند شناسایی و ثبت میشود. همچنین نقلوانتقال و تعویض پلاک خودروهای فرسوده در شهرهای بزرگ ممنوع خواهد بود. این محدودیتها بهگونهای طراحی شدهاند که مالک خودرو را به سمت ثبتنام در طرحهای جایگزینی سوق دهند. با این حال، ممنوعیت نقلوانتقال میتواند ارزش بازار خودروهای بالای ۲۰ سال را کاهش دهد و برای خانوارهایی که خودروی قدیمی تنها دارایی قابل فروششان محسوب میشود، به زیان مالی جدی منجر شود.
گواهی اسقاط ۶۰ میلیونی در برابر خودروهای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی
یکی از چالشهای اصلی اجرای این سیاست، فاصله زیاد میان ارزش گواهی اسقاط و قیمت خودروهای جایگزین است. بر اساس آمارها، قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری در سال ۱۴۰۵ حدود ۶۰ میلیون تومان تعیین شده است. حتی اگر مالک سه گواهی اسقاط دریافت کند، مجموع ارزش آنها به حدود ۱۸۰ میلیون تومان میرسد، در حالی که قیمت ارزانترین خودروهای موجود در بازار از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان فراتر رفته است. این فاصله باعث میشود بسیاری از مالکان خودروهای فرسوده حتی پس از دریافت گواهی اسقاط نیز توان خرید خودروی جایگزین را نداشته باشند. به همین دلیل، منتقدان میگویند اگر سیاست خروج خودروهای فرسوده با وامهای بلندمدت، تسهیلات کمبهره یا حمایت هدفمند از دهکهای پایین همراه نباشد، اسقاط خودرو برای برخی مالکان عملاً به معنای از دست دادن وسیله نقلیه بدون امکان جایگزینی خواهد بود.
پیشنهاد تأمین هزینه نوسازی از خودروهای لوکس
یکی از پیشنهادها برای حمایت از نوسازی ناوگان، استفاده از ظرفیت واردات خودروهای خارجی گرانقیمت است. بر اساس این پیشنهاد، میتوان بخشی از هزینه افزایش ارزش گواهی اسقاط را از محل خودروهای لوکس وارداتی تأمین کرد. استدلال مطرحشده این است که قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران بسیار بالاست و افزایش چندصد میلیون تومانی ارزش گواهی اسقاط، اثر تعیینکنندهای بر قدرت خرید متقاضیان خودروهای لوکس ندارد، اما همین افزایش میتواند برای مالکان خودروهای فرسوده، بخشی از شکاف میان ارزش خودروی فعلی و خودروی جایگزین را جبران کند. البته اجرای چنین طرحی نیازمند سازوکار شفاف برای تخصیص گواهیها و جلوگیری از ایجاد رانت در فرآیند واردات خودرو است؛ بدون شفافیت، ممکن است منابع حمایتی به جای رسیدن به مالکان واقعی، در مسیر واسطهگری و رانت توزیع شود.
نوسازی با محدودیت تنها کافی نیست
اصل خروج خودروهای فرسوده و آلاینده از ناوگان حملونقل، از منظر کاهش مصرف سوخت، کنترل آلودگی هوا و افزایش ایمنی، ضرورتی انکارناپذیر است. اما مسئله اصلی، شیوه اجرای این سیاست است. اگر فرسودگی تنها بر اساس سن خودرو تعریف شود و عواملی مانند میزان کارکرد، وضعیت فنی، سطح آلایندگی و توان مالی مالک در نظر گرفته نشود، اجرای قانون میتواند گروههایی را تحت فشار قرار دهد که کمترین توان را برای جایگزینی خودرو دارند. نوسازی یک فرایند دوطرفه است؛ فشار برای خروج باید با تسهیل شرایط ورود همگام شود. اگر دولت از یک سو سهمیه سوخت را حذف کند، تردد را محدود کند، تعویض پلاک را ممنوع کند و فعالیت در تاکسیهای اینترنتی را ببندد، اما از سوی دیگر مسیر خرید خودروی جایگزین را هموار نکند، نوسازی ناوگان به یک فشار یکطرفه بر مالکان خودروهای فرسوده تبدیل خواهد شد.
اخبار مرتبط
بدون نظر! اولین نفر باشید